عملکرد دولت

چرا نظام کنوني یارانه بايد متحول شود؟

محمد مهدي تهراني

چه حدیث ملال آوری است اما به نظر باید مرور کرد. مطابق آمارهایی که چند سال پیش توسط مؤسسه پژوهشی سازمان مدیریت ارائه شد، دهک دهم یعنی برخوردارترین مردم از بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو و قند وشکر به ترتیب به میزان 33%، 33%، 17%، 8/9% 17%، 18% و 12% استفاده می کنند. در حالی که این میزان برای دهک پایینی جامعه به ترتیب برابر است با: 8/0%، 1%، 9/3%، 2/5%، 7/3%، 4%، 5/6%. به عبارت دیگر یارانه های در نظر گرفته شده به این نسبت بین افراد دهک اول و دهم توزیع می شود. در حالی که مثلاً در انگلستان که بدترین نسبت توزیع درآمد را در اروپا دارد، بین دهک های بالا و پایین 9/9 برابر فاصله است، این تفاوت بین مناطق روستایی در ایران 20 برابر و در مناطق شهری 15 برابر است. این یعنی غنی شدن روز به روز ثروتمندان و فقیر شدن روز به روز مستضعفان. این یعنی سفید کردن روی نظام سرمایه داری که پیش از این مورد نقد قرار گرفت.

در حالی که دهک بالا 36% مالکیت خودرو را به خود اختصاص داده است، این میزان برای دهک پایینی جامعه تنها نیم درصد است که تا حدودی میزانِ مصرف بنزین توسط دهک های مورد اشاره را نشان می دهد. در رابطه با برق سهم 20 درصد بالا یعنی دو دهک بالای جامعه 8/34% و سهم دو دهک پایین تنها 4/11% است. یعنی بیش از سه برابر اختلاف وجود دارد. در کل در حالی که دهک پایینی جامعه سهم 8/3 درصدی از یارانه دولت دارد، این میزان برای دهک بالای کشور چیزی حدود 5/20 درصد است. یعنی حدود 4/5 برابر. در واقع نظام ناکارآمد توزیع یارانه، هر روز شکاف طبقاتی موجود را عمیق و عمیق تر می کند. سهم سایر دهک ها از یارانه ها در جدول و نمودار زیر آمده است:

به راستی آیا برای نقض غرض دلیل و توضیح و تفصیل بیشتری لازم است؟ چه زمانی باید چاره ای برای این بی عدالتی اندیشید؟ آیا این نظام توزیعی اسلامیِ مطلوب است؟ ب چرا دولت های قبل که از قضا نمی توانند ناعادلانه بودن نظام یارانه ای کنونی را انکار کنند، در راستای بهبود این وضعیت گام مؤثری برنداشته اند؟ هر اصلاحی هزینه ای دارد و این طبیعی است. آیا وقت آن نرسیده که یک بار برای همیشه چاره ای برای این بی عدالتی بزرگ و نقض غرض واضح بیندیشیم؟

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در مقاله حاضر تنها به یک بعد ضرورت هدفمند کردن یارانه ها پرداخته شد. در حالی که نظام یارانه ای کنونی مشکلات گوناگون و عدیده ای را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی مفصل دارد. علاوه بر اینکه در همین یک بعد هم اعداد و ارقام بیشتری وجود داشت اما به جهت رعایت اختصار از آن صرف نظر شده است

مرجع :  رچا نيوز

خبرگزاري فارس: سازمان تجارت جهاني در يك گزارش 255 صفحه‌اي كه به همت 15 كارشناس بين‌المللي اين سازمان تهيه شده، از بهبود شاخص‌هاي صادرات و واردات در دولت نهم به خصوص در بخش تجارت مواد غذايي و كشاورزي خبر داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان تجارت جهاني در اين گزارش كه با عنوان "آمارهاي تجارت بين‌المللي 2008 " منتشر شده است، به بررسي تجارت خارجي ايران در سال 2007 ميلادي و مقايسه آن با سال 2000 ميلادي پرداخته است.


*رتبه بهتر صادرات ايران نسبت به واردات در سال 2007

بر اساس اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران در سال 2007 ميلادي با صادرات 86 ميليارد دلاري كالا رتبه سي و هفتمين صادركننده جهان را به خود اختصاص داد، در حالي كه با 46 ميليارد دلار واردات كالا در رتبه چهل و هشتمين وارد كننده جهان قرار گرفت.
اين گزارش حاكي است: ايران در حالي 0.6 صادرات جهان را به خود اختصاص داده است كه سهم ايران از واردات جهان تنها 0.3 درصد است و در حالي كه صادرات ايران در سال 2007 ميلادي 12 درصد افزايش پيدا كرده، واردات ايران در اين سال با رشد 13 درصدي مواجه شده است.
سازمان تجارت جهاني همچنين اعلام كرد: ايران با واردات 9.9 ميليارد دلار خدمات تجاري در رتبه سي و دوم جهان قرار دارد.


* بهبود تجارت با اتحاديه اروپا و ژاپن به نفع ايران در دولت احمدي‌نژاد

گزارش "آمارهاي تجارت بين‌المللي 2008 " حاكي است: واردات ايران از اروپا در سالهاي 2006 و 2007 ميلادي در حالي با كاهش 12 و 2 درصدي مواجه شده است كه صادرات ايران به اروپا در اين دو سال با افزايش 26 و 5 درصدي مواجه شد و ايران در سال 2007 ميلادي با واردات 13.8 ميليارد دلاري از اروپا ، 19 ميليارد دلار صادرات به اين قاره داشته است.
بنابراين گزارش، سهم ايران در خريد كالاهاي صادراتي اروپا از 0.2 درصد در سال 2000 به 0.3 درصد در سال 2007 ميلادي رسيده و سهم ايران در فروش كالاهاي وارداتي اروپا در سالهاي 2000 و 2007 ميلادي 0.3 درصد بوده است.
صادرات ايران به ژاپن نيز در سال 2007 ميلادي به 12.6 ميليارد دلار رسيد كه حاكي از افزايش 0.6 درصدي سهم ايران در صادرات به اين كشور طي هشت سال مورد بررسي است و طي دو سال 2006 و 2007 ميلادي نيز با افزيش 8 و 14 درصدي صادرات ايران به ژاپن بوديم، اين در حالي است كه واردات ايران از ژاپن در سال 2006 با 14 درصد كاهش مواجه شد و در سال 2007 ميلادي نيز با 14 درصد افزايش به 1.3 ميليارد دلار رسيد.


* كاهش 50درصدي سهم محصولات كشاورزي در سبد واردات ايران

سازمان تجارت جهاني در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي تجارت محصولات كشاورزي در ايران طي سالهاي 2000 تا 2007 ميلادي پرداخته و تاكيد كرده است: ارزش صادرات محصولات كشاورزي ايران كه در سال 2000 ميلادي 932 ميليون دلار بوده، در سالهاي 2005، 2006 و 2007 ميلادي به ترتيب به 2.27 ميليارد دلار، 2.91 ميليارد دلار و 3.51 ميليارد دلار افزايش يافته است سهم محصولات كشاورزي در كل صادرات ايران نيز از 3.2 درصد در سال 2000 به 4.1 درصد در سال 2007 ميلادي رسيده است.
اين گزارش همچنين اعلام كرد: واردات 2.94 ميليارد دلاري محصولات كشاورزي ايران در سال 2000 ميلادي به 3.79 ميليارد دلار در سال 2005 ، 4.27 ميليارد دلار در سال 2006 و 5.19 ميليارد دلار در سال 2007 ميلادي رسيده است، و نكته مهم اينكه سهم محصولات كشاورزي از مجموع كالاهاي وارداتي ايران كه در سال 2000 ميلادي 21.2 درصد بوده است، در سال 2007 ميلادي به 11.3 درصد كاهش يافته كه حاكي از نصف شدن سهم محصولات كشاورزي در سبد واردات است.


* دولت نهم سهم مواد غذايي در سبد واردات را بشدت كاهش داد

گزارش سازمان تجارت جهاني تاكيد مي كند، در حالي كه در سال 2000 ميلادي 18.6 درصد واردات ايران را مواد غذايي تشكيل مي داد، دولت احمدي نژاد اين نسبت را در سال 2007 ميلادي به 8.4 درصد كاهش داده است كه نشان دهنده افت شديد سهم مواد غذايي در سبد واردات است. اين در حالي است كه سهم صادرات مواد غذايي از مجموع صادرات ايران از 2.8 درصد در سال 2000 ميلادي به 3.8 درصد در سال 2007 ميلادي افزايش يافته است.
اين گزارش ارزش واردات مواد غذايي به ايران در سالهاي 2000 و 2005 تا 2007 ميلادي را به ترتيب 2.58 ، 3.05 و 3.17 و 3.88 ميليارد دلار و ارزش صادرات مواد غذايي ايران طي اين سالها را به ترتيب 818 ميليون دلار، 2.10 ، 2.69 و 3.28 ميليارد دلار اعلام كرده است.


* سهم انرژي در سبد واردات افزايش يافت

سازمان تجارت جهاني در بخش ديگري از گزارش خود به تجارت انرژي ايران مي پردازد و تاكيد مي كند كه اتحاديه اروپا، ژاپن و چين در سال 2007 ميلادي به ترتيب 16.6 ميليارد دلار، 12.4 ميليارد دلار و 11.6 ميليارد دلار انرژي از ايران وارد كردند و هر يك از اين كشورها به ترتيب 2.5 درصد، 7.2 درصد و 11.1 درصد واردات انرژي خود را از ايران انجام داده اند.
بنابراين گزارش، واردات انرژي اروپا از ايران طي سالهاي 2000 تا 2007 به طور متوسط سالانه 14 درصد افزايش داشته و اين رقم كه در سال 2006 به 23 درصد رسيد، در سال 2007 ميلادي به 4 درصد كاهش يافت.
اين گزارش، ارزش صادرات انرژي ايران در سالهاي 2000 و 2005 تا 2007 ميلادي را به ترتيب 25.6، 48.2، 64.1 و 72.8 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: سهم انرژي در سبد صادرات ايران از 89.1 درصد در سال 2000 به 84.8 درصد در سال 2007 ميلادي كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، ارزش واردات انرژي ايران در سالهاي 2000 و 2005 تا 2007 ميلادي به ترتيب 311 ميليون دلار، 3.7، 5.3 و 4 ميليارد دلار بوده است و سهم انرژي در سبد واردات ايران از 2.2 درصد در سال 2000 به 8.7 درصد در سال 2007 ميلادي افزايش يافته است.


* احمدي‌نژاد رشد واردات را متوقف كرد

گزارش سازمان تجارت جهاني حاكي است، نرخ رشد واردات كه در سالهاي 2001 تا 2005 ميلادي بين 20 تا 28 درصد در نوسان بوده است، به يك باره در سال 2006 كاملا " متوقف شد و به يك درصد رسيد و در سال 2007 ميلادي نيز شاهد رشد 13درصدي واردات بوديم.
سازمان تجارت جهاني واردات كالا به ايران طي سه سال 2005 تا 2007 ميلادي را 126 ميليارد دلار اعلام كرد.

به گزارش فارس، متن كامل گزارش "آمارهاي تجارت بين‌المللي 2008 " كه توسط 15 كارشناس بين المللي سازمان تجارت جهاني تهيه شده است، با مراجعه به آدرس اينترنتي http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its08_toc_e.htm قابل مشاهده است.
انتهاي پيام/

رشد بهره‏‏ وری کل عوامل، در مجموع 46.8 درصد از اهداف برنامه را تامین میکند. سهم بهره‏وری کل در رشد تولید نیز 55.7 درصد از اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه را پوشش داده است.

سيد حسن نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان در سخناني در جمع عزاداران حسيني در جنوب بيروت به مناسبت سالروز اربعين سالار شهيدان جهان ، تاکيد کرد : آمريکا در منزوي کردن ايران و سوريه شکست خورده است که بهترين دليل آن، کنفرانس بغداد است که نشان مي دهد، آمريکا نمي تواند براي حل مشکلات منطقه به ايران و سوريه اعتنا نکند؛ اين امر به معناي شکست طرحهاي آمريکا در عراق و منطقه است

خدمت 20/12/85

* افزايش پايگاه اورژانس و آمبولانس

در بخش اورژانس تعداد پايگاههاي اورژانس كشور را از 600 پايگاه به 1250 پايگاه تا پايان سال برساند و اين افزايش 100درصدي همواره يكي از افتخارات اين دستگاه بود كه در اكثر مصاحبه‌هاي وزير بهداشت به آن اشاره مي‌شد.

در زمينه  امبو لانس 850 امبولانس داخلي و .

500 دستگاه آمبولانس خارجي خريداري شده با استفاده از وام بانك جهاني در زمان مقرر تا پايان خرداد امسال به وزارت بهداشت تحويل شد

20 ميليارد تومان * ديه هموفيلي‌ها پرداخت شد

طرح پزشك خانواده در سال 85

حدود 5 هزار پزشك عمومي به عنوان پزشك خانواده و حدود 3900 ماما به اضافه تعدادي كادر خدماتي براي اجراي اين طرح در روستاها مستقر شده‌اند

در ابتداي سال 85 سازمان بيمه خدمات درماني اعلام كرد كه حدود 12 ميليون روستايي دفترچه بيمه روستايي دريافت كرده‌اند كه اين ميزان در پايان سال 85 با احتساب اينكه شهرهاي زير 20 هزار نفر نيز تحت پوشش قرار گرفته‌اند به حدود 20 ميليون نفر افزايش يافت.

* ارائه خدمات رايگان به تصادفي‌ها

بر اساس قانون بودجه امسال و از سال گذشته همه بيمارستانهاي كشور موظف به ارائه خدمات رايگان به مصدومان تصادفات رانندگي شدند، اعتبار اين خدمات البته از محل 10درصد حق بيمه شخص ثالث خودروها تامين مي‌شود

از جمله افتخارات نظام سلامت كشور افزايش سن اميد به زندگي در ايران به حدود 72 سال است كه در اوايل انقلاب حدود 57 سال بود و اين دستاورد سلامت مرهون واكسيناسيون و مبارزه با بيماريهاي واگير طي سالهاي اخير است اما اكنون معضل اصلي سلامت مردم ايران بيماريهاي غير واگير از جمله بيماريهاي قلبي، ديابت و فشارهاي روحي- رواني است.

گر چه اولين مورد ايدز در سال 65 در ايران شناسايي شد، اما دو سه سال اخير هر سال با افزايش حدود 3 هزار مورد جديد مبتلايان ويروس ايدز در كشور مواجه بوديم اما اين آمار در سال 84 و احتمالا 85 به افزايش حدود هزار تا 1500 نفر در سال كاهش يافت.

اتفاق مهم ديگري كه در حوزه بيماريها در سال 85 قابل ذكر است كاهش بي سابقه موارد ابتلا به بيماري وبا در ايران است، امسال فقط 11 نفر در ايران به اين بيماري روده‌اي مبتلا شدند كه 10 نفر آنها نيز پاكستاني يا افغاني بودند در حالي كه سال گذشته فقط 1100 نفر بر اثر اين بيماري جان خود را از دست دادند،

* شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي فعال شد

فعال شدن شوراي عالي سلامت در سال 85 نيز از جمله رويدادهاي مهم در حوزه بهداشت و درمان كشور بود، شورايي كه به رياست رئيس جمهوري و دبيري وزير بهداشت و با حضور 10 وزير كابينه امسال تشكيل شد و مصوبات متنوعي را براي هماهنگ كردن وزارتخانه‌هاي مختلف براي تامين سلامت مردم تصويب كرد.

اين مصوبات حيطه وسيعي داشت و از كنترل بيماريهاي وبا و آنفلوانزاي پرندگان تا كاهش مصرف نوشابه در ادارات، اصلاح فرهنگ مصرف روغن در كشور و كاهش اسيد چرب و ترانس روغنهاي خوراكي، غني سازي آرد و اصلاح تبليغات مواد غذايي در رسانه‌ها و نيز تلاش صدا و سيما براي فرهنگ سازي و آموزش مردم در اين زمينه ها را شامل مي‌شد.

مصوبات شوراي عالي سلامت با توجه به جايگاه بالاي آن و حضور شخص اول اجرايي كشور در آن تاثير بسزايي در حل مشكلات حوزه سلامت داشت از جمله اينكه مصوبه اين شورا در منع مصرف نوشابه‌هاي گازدار قندي در ادارات دولتي منجر به كاهش 50 درصدي اين نوشابه‌ها در ادارات و كاهش 40درصدي توليد آن در كشور شد، يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه با پيشنهاد دولت در بودجه سال آينده 10درصد به قيمت اين نوشابه‌ها به عنوان ماليات سلامت اضافه مي‌شود.

بر اساس يكي ديگر از مصوبات اين شورا، از سال آينده توزيع قند و شكر در ادارات ممنوع مي‌شود و به جاي آن بايد خرما، توت يا مواد قندي طبيعي جايگزين شود.

، توليد پلاسما به روش جديد فريزس بود.

رويداد مهم ديگري كه در حوزه دارويي كشور امسال خودنمايي كرد، توليد داروي ايراني بيماران ام اس به نام آوانكس بود كه در ايران به نام سينوكس توليد شد،

ساخت يك داروي جديد براي بيماران ايدز است.

، معرفي داروي ايراني ايدز، پروژه ترميم ضايعات نخاعي و توليد واكسن هپاتيت B و 3 داروي نوتركيب و بيوتكنولوژي جديد در انستيتوپاستور ايران كه خبر هر سه آنها در مراسم جداگانه‌اي با حضور رئيس جمهوري اعلام شد.

كاهش تورم و بيكاري و افزايش قدرت خريد مردم
وزارت اقتصاد با انتشار گزارشي به بررسي آخرين دستاوردهاي اقتصادي در زمينه خصوصي‌سازي، بورس، كاهش تورم، بيكاري و سود بانكي، افزايش ماليات، توزيع عادلانه ثروت، تمركززدايي و سرمايه‌گذاري خارجي پرداخت و اعلام كرد:

معاون يارانه‌ها و فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: سازمانهاي حمايتي كميته امداد و بهزيستي مكلف هستند در سال آينده 3 ميليون نفر از اقشار آسيب‌پذير را شناسايي كنند.
صلاحي ادامه داد: با توجه به اينكه منابع يارانه‌ها در سال آينده افزايش مي‌يابد كمك به اقشار آسيب پذير از 9 ميليون نفر به 12 ميليون نفر خواهد رسيد و اين اقشار نيز از كالابرگ‌هاي ويژه برخوردار خواهند شد.
وي تصريح كرد: با شناسايي 3 ميليون از اقشار آسيب پذير جديد در سال آينده، شناسايي اين اقشار در كشور سامان خواهد يافت.

پرداخت 13 هزار و 500 تومان بن غيرنقدي به اقشار آسيب‌پذير
وي با اشاره به اينكه 30 درصد از يارانه‌ كالاهاي اساسي در سال 85 براي 9 ميليون نفر از اقشار آسيب پذير اختصاص يافت و براي سال 86 حدود 35 درصد از يارانه كالاهاي اساسي به اين قشر از جامعه اختصاص مي‌يابد، گفت: امسال علاوه بر كالاهايي كه به اين دسته از افراد توسط سازمانهاي كميته امداد و بهزيستي ارائه شده است 13 هزار و 500 تومان نيز به صورت بن غيرنقدي به آنها اعطا شده است.
معاون يارانه‌ها و فقرزدايي وزارت رفاه افزود: اين بن‌هاي غيرنقدي در فروشگاههايي كه سازمانهاي حمايتي با آنها قرارداد بسته‌اند قابل استفاده است تا كالاهاي مورد نياز اين افراد خريداري شود.
وي گفت: ارائه كالابرگ ويژه به اقشار آسيب پذير در قالب 30 درصد از يارانه‌ها امسال از بهمن شروع شد كه سرانه آن را براي هر نفر حدود 40 هزار تومان است كه 22 هزار و 500 تومان آن مربوط به كالاهاي اساسي شامل برنج ، روغن ، قند و شكر و 17 هزار و 500 تومان آن شامل ساير اقلامي چون كنسرو، گوشت و... مي‌شود.

ايشان تاكيد فرمودند : با تدبير، استحكام و برنامه‌، اجراي سياست‌هاي اصل 44 را جلو مي‌بريم. احمدي‌نژاد به كارنامه دولت‌هاي گذشته در توجه به خصوصي‌سازي اشاره كرد و گفت: در 15 سال قبل هم اجازه واگذاري بخش‌هاي دولتي را داده بودند كه در مجموع 3500ميليارد تومان واگذار شد كه بسياري از آنها نيز با رابطه و بي‌ضابطه بود و با يك‌پنجم و يك‌هشتم قيمت به صورت قسطي فروخته مي‌شد و حتي پول كارگران را نمي‌دادند.

وي اضافه كرد: آنها مدعي مي‌شوند كه اصل 44 اجرا نمي‌شود در حالي كه در يك سال حدود 2600‌ميليارد تومان واگذار كرديم كه 2300‌ميليارد تومان آن به صورت سهام عدالت و 300‌ميليارد تومان آن در بورس فروخته شده و پول آن به خزانه واريز شده است.

وي با اشاره به اينكه دولت نهم اولين دولتي است كه ممنوعيت توسعه سرمايه‌گذاري را تصويب كرد، يادآور شد: در همان دوران گذشته، سرمايه‌گذاري جديد دولتي 500 برابر ميزان واگذاري بوده است.

رييس‌جمهور با اشاره به سفرهاي استاني دولت گفت: در جاهايي شرمنده مردم مي‌شويم؛ اما عده‌اي مي‌گويند توقع مردم بالا مي‌رود در حالي كه مردم آب شرب از ما مي‌خواهند. اگر علم اقتصاد شما اين معنا را دارد، از علم شما بيزاريم.

مرجع ايسنا

نتايج تازه‌ترين نظرسنجي در شش كشور عربي نشان مي‌دهد كه اعراب "سيدحسن نصرالله" دبيركل جنبش حزب الله لبنان و "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري ايران را از جمله محبوب‌ترين چهره‌هاي سياسي جهان و "جرج بوش" را منفورترين رييس جمهوري جهان مي‌دانند.

به‌گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري رويترز از واشنگتن، در اين نظرسنجي همچنين مشخص شد برخلاف ادعاهاي آمريكا، اين "تل‌آويو" است كه عمده‌ترين تهديد براي اعراب به شمار مي‌رود و نه ايران.

بر اساس نتايج اين نظرسنجي كه با شركت سه هزار و ‪ ۸۵۰‬پرسش‌شونده در شش كشور مصر، عربستان سعودي، اردن، لبنان، مغرب و امارات عربي متحده انجام شد، سيد حسن نصرالله دبير كل جنبش جزب الله لبنان محبوب‌ترين چهره سياسي جهان محسوب مي‌شود.

پس از وي، "ژاك شيراك" رييس جمهوري فرانسه، "محمود احمدي‌نژاد" رييس جمهوري ايران و "هوگو چاوز" رييس جمهوري ونزوئلا نيز به ترتيب در رده‌هاي بعدي محبوب‌ترين رهبران جهان از ديدگاه اعراب به شمار مي‌روند.

سيد حسن نصرالله، احمدي نژاد و چاوز هر سه از مخالفان و منتقدان سرسخت آمريكا هستند و شيراك نيز از جمله شخصيتهاي جهاني محسوب مي‌شود كه در خصوص تهاجم به عراق، با واشنگتن بشدت مخالف بود.

پرسش‌شوندگان در اين نظرسنجي "جرج دبليو بوش" رييس جمهوري آمريكا را منفورترين رييس جمهوري جهان معرفي كردند و آمريكا و اسراييل را بزرگترين تهديد براي جهان دانستند.

به گزارش رويترز، پرسش‌شوندگان در اين نظرسنجي كه طي ماه نوامبر و دسامبر گذشته توسط موسسه بين‌المللي نظرسنجي "زاگبي" براي مركز مطالعاتي "سابان" انجام شد، بعد از بوش، به ترتيب "آريل شارون" نخست وزير سابق اسراييل، "ايهود اولمرت" نخست وزير كنوني اسراييل و "توني بلر" نخست وزير انگليس را منفورترين چهره‌هاي جهان دانستند.

‪ ۷۹‬درصد از پرسش‌شوندگان اسراييل را بزرگترين تهديد بر ضد اعراب توصيف كردند و ‪ ۷۶‬درصد از آنها آمريكا را به عنوان تهديد اصلي بر ضد جهان عرب نام بردند.

ننايج اين نظرسنجي نشان مي‌دهد درحالي كه آمريكا ادعا مي‌كند ايران تهديد بزرگي براي منطقه است، اعراب هرگز چنين ديدگاهي درباره ايران ندارند.

‪ ۶۷‬درصد از پرسش‌شوندگان ابراز عقيده كردند وجهه آمريكا در صورت ميانجيگري شايسته در برقراري صلح خاورميانه ميان اسراييل و فلسطينيان، ممكن است بهبود يابد.

‪ ۳۳‬درصد نيز گفتند با خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، وجهه آمريكا در جهان عرب ممكن است اندكي بهبود يابد.

‪ ۴۴‬درصد از پرسش‌شوندگان نيز تاكيد كردند بر خلاف ادعاهاي آمريكا و انگليس در خصوص پيامدهاي منفي خروج نظاميان خارجي از عراق، مردم اين كشور مي‌توانند براي حل اختلافات خود راهي مناسب پيدا كنند و خروج نيروهاي آمريكايي تاثير منفي بر اوضاع كنوني نخواهد گذاشت.

"شيبلي تلهام" از پژوهشگران مركز سياست خاورميانه در موسسه مطالعاتي "بروكينگز" به رويترز گفت: نتايج نظرسنجي نشان مي‌دهد با وجودي كه كانون توجه بين‌المللي در شرايط فعلي بر درگيري‌هاي عراق و مسئله هسته‌اي ايران قرار دارد، ولي از ديدگاه اعراب، هنوز هم "مناقشه اعراب و فلسطين" اصلي‌ترين شاخص براي ارزيابي وجهه آمريكا در جهان عرب محسوب مي‌شود.

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز: صندوق بین المللی پول درآمد سرانه هر ایرانی را 31 میلیون و 680 هزار ریال در سال 2006 اعلام کرد .

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، این رقم در مقایسه با سال 2005 که 24 میلیون و 970 هزار ریال بود افزایش نشان می دهد.

این صندوق پیش بینی کرده است درآمد سرانه هر ایرانی در سال 2007 میلادی به 37 میلیون و 240 میلیون ریال برسد .

صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته میلادی 5 و 8 دهم درصد اعلام کرد .

اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی 196 میلیارد و 300 میلیون دلار سی امین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2005 معرفی شده است .

دولت و ميراث گذشته 

محمد مقصود علي

.........................

“گراني، ميراث دولت‌هاى گذشته نيست چرا که دولت خاتمى شعار رفاه، ارزانى و مبارزه با تورم را نداشت که حال نيز پاسخگو باشد.”(1) عبارت فوق از اظهارات آقاى رسول منتجب‌نيا قائم مقام حزب اعتماد ملى است که در مقام نقد)!( دولت آقاى دکتر احمدى‌نژاد و توجيه عملکرد دولت‌هاى پيشين بويژه دولت همفکر ديرينشان آقاى خاتمى بيان شده است. در مورد عبارت فوق اين سوال به ذهن متبادر مى‌شود که آيا دايره پاسخگو بودن دولت‌ها فقط منحصر به شعارهاى انتخاباتى آنهاست و يا اينکه امور جارى کشور، به طور مشترک بر عهده همه دولتهاست چه شعار آن را داده باشند و چه نداده باشند. آيا راهسازي، توسعه کشاورزي، تامين انرژى کشور، دفاع از مرزها، نظارت بر بازار و... امورى هستند که بايد شعار آنها را در دوره انتخابات از رئيس فعلى دولت شنيده باشيم تا حق مطالبه آنها را از او داشته باشيم؟! تامين اين امور جزء ذاتى دولت است و هر دولتى موظف بدان است. اين نکته نيز امرى بديهى به نظر مى‌رسد که سياست‌ها و عملکرد دولت‌ها رابطه‌اى مستقيم و ملموس در عملکرد و موفقيت‌ها و ناکامى‌هاى دولت‌هاى بعدى دارد (هرچند اصلا علت تامه آن نيست.)

اگر دولت‌هاى پيشين نگاهى همراه با مساوات نسبت به همه شهرها، استانها و مناطق کشور داشتند هرگز مصوبه شوراى عالى دفاع که در زمان جنگ تحميلى به تصويب رسيده بود مبنى بر عدم سرمايه‌گذارى در مناطق خاص مرتبط با جنگ (مثل استان خوزستان) قريب به 16 سال پس از اتمام جنگ بر قوت خويش باقى نمى‌ماند (که البته با همت، دقت و ابتکار دولت نهم در سفر استانى به خوزستان لغو شد تا شرايط توسعه و آبادانى آن منطقه تسريع شود.) اگر شعار توسعه‌ بخش خصوصى در دولت‌هاى گذشته در حد شعار باقى نمى‌ماند و به جاى خصوصى‌سازى حقيقي، خصوصى‌سازى خاص!!! صورت نمى‌گرفت، آقاى دکتر محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين اظهارنظرى نمى‌کرد که “طى 15 سال گذشته بيش از 39 برابر رقمى که خصوصى‌سازى شده سرمايه‌گذارى دولتى صورت گرفته است.”(2)

ولى با وجود اين آمار و ارقام از جانب دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، آقاى محمد هاشمى رفسنجانى عضو شوراى مرکزى کارگزاران سازندگى و با سوابق اجرايى در دولت‌هاى پيشين چنين مى‌گويد: “گفته مى‌شود ما مى‌خواهيم خصوصى‌سازى مردمى کنيم نه خصوصى‌سازى فاميلي! اينها اتهاماتى براى فرار از مسئوليت است.”(3)

آيا هيچ رابطه‌اى ميان اراده دولت‌ها مبنى بر رسيدگى به همه امور کشور و توسعه همه جانبه و متوازن کشور و تسريع آن حرکت در دولت‌هاى بعدى نيست. البته شايد در تفکر آقاى منتجب‌نيا و برخى همفکرانشان چنين نباشد که چنين اظهار مى‌کنند “دولت خاتمى شعار رفاه، ارزانى و مبارزه با تورم را نداشت که حال نيز پاسخگو باشد”. طى سال‌هاى گذشته يا چنين تفکرى ميان متوليان امر حاکم بوده است يا براساس اين تفکر گزارشات را به مسئولين مافوق ارائه مى‌کردند که پس از سالها با همت فرماندار بسيجى عنبرآباد که توسط دولت مکتبى آقاى احمدى‌نژاد منصوب شده است روستاى محروم “پيدنگئيه” در 100 کيلومترى عنبرآباد کرمان کشف مى‌شود که با وضعيتى رقت‌بار به صورت کپرنشين گذران عمر مى‌کرده‌اند.

از دولت‌هاى دوران جنگ انتظارى نيست، ولى پرسش اين است که دولت‌هاى سازندگى واصلاحات از اين روستا و روستاهاى مشابه که قريب به 80 روستاى ديگر است با خبر بوده‌اند يا خير؟ در هر دو صورت جاى بسى تاسف است.(4)

اگرچه دولت اصلاحات، توفيقاتى را مثل تک نرخى کردن ارز، تدوين چشم‌انداز بيست ساله و خودکفايى توليد گندم را در کارنامه خود دارد، ولى از آن سو نيز مشاهده مى‌شود که دولت سازندگى و اصلاحات مجموعا در عرصه اقتصاد چند ميراث شوم و پيل‌افکن از قبيل (بالا ماندن نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانکي، تورم دوم رقمي، 3 ميليون بيکار رسمي، افزايش تعهدات و بدهى‌هاى خارجي، مصوبه‌هاى عجولانه در روزهاى پايانى کار دولت با بار مالى سنگين، تشديد کسرى بودجه، دولتى ماندن اقتصاد، نظام ناعادلانه يارانه‌ها، سقوط ارزش سهام در بازار بوس، ورشکستگى‌هاى گسترده سهامداران از يک سال قبل، انعقاد قراردادهاى پرهزينه در آخرين روزهاى فعاليت دولت، خارج کردن 2000 خودروى فرسوده با منابع مالى دولت آينده، بازنشستگى پيش از موعد همسران معظم شهدا با سنوات ارفاقى از سوى دولت، نرخ تورم 2/15 درصد در سال 83، دارا بودن بالاترين نرخ تورم در خاورميانه، دارا بودن مقام چهاردهمين کشور در ميان 180 کشور جهان در بالا بودن نرخ تورم، دارا بودن کمترين حجم نقدينگى در سال 82 به مقدار 1/26 درصد، ورود تقريبى 120 ميليارد واردات در برنامه سوم (83-79)، 40 ميليارد دلار بدهى بالقوه و بالفعل که اگر تعهدات خارجى مثل بيع متقابل و... را در نظر بگيريم از مرز حداقل 100 ميليارد دلار تجاوز مى‌کند، وجود 9 تا 11 هزار طرح نيمه تمام ملى و طولانى بودن زمان اجرايى پروژه‌ها”(5) را براى دولت نهم باقى گذاردند.

مع الاسف هرچند اظهارات آقاى منتجب‌نيا بسيار تعجب‌آور و تامل برانگيز است ولى با همه اين اوصاف اگر اين عبارت ايشان مبنى بر (دولت خاتمى شعار رفاه، ارزانى و مبارزه با تورم را نداشت که حال نيز پاسخگو باشد)‌را ملاک قضاوت قرار دهيم، عملکرد دولت و مجلس اصلاحات پيرامون شعارهايى که در ايام انتخابات ارائه کردند نيز تامل برانگيز است.

مجلس ششم که با شعار توسعه سياسى واصلاحات گام در عرصه تقنينى و اجرايى کشور نهاد و در اين راه خود را متکفل حل مشکلات اقتصادى و معيشتى مردم ندانست، آيا واقعا جايگاه والاى مردم را عملا مورد اذعان قرار داد؟ مگر نه آن بود که پس از مطرح شدن بحث اعتبارنامه منتخب مردم اراک، اکثريت نمايندگان به اعتبارنامه وى راى منفى دادند وعلت اين امر را آقاى على شکورى‌راد چنين بياد نمود:‌”اگر نماينده اراک از اقدام شوراى نگهبان تبرى مى‌جست و نمايندگان را در مورد اعترافشان ذى‌حق مى‌دانست ما به اعتبارنامه او راى مى‌داديم”(6) و آقاى خاتمى رئيس جمهور دولت اصلاحات که دائما دم از قانونمدارى و اجراى قانون اساسى مى‌زد، هيچ گاه حاضر به اندک تذکر قانون اساسى به نمايندگان مجلس ششم نشد و به مشاهده پايمال شدن راى مردم نشست.(7)

مضافا اينکه اگر آقاى منتجب‌نيا به اين گفتار خود اعتقاد و يقين دارند که دولتها فقط در حيطه شعارهاى انتخاباتى‌شان پاسخگو هستند چرا ايشان و همفکرانشان عليه نگرش دولت نهم نسبت به احزاب هجمه مى‌کنند؟(8) چرا دولت نهم را با مقياس شعارهاى انتخاباتى‌اش نمى‌سنجند؟!

به عقيده نويسنده ساختارشکنى افراطيون اصلاح‌طلب نسبت به احترام به منتخب ملت و مواضع او در واقع به مسلخ بردن مصالح، منابع و امنيت ملى است. غالب اين انتقادات فشارها و جنجال آفرينى‌ها که به خاطر اغراض سياسى انجام مى‌گيرد، از طريق پمپاژ ياس و نااميدى در توده مردم و جرى ساختن دشمنان دقيقا ضد اصلاحات و در مسير ناتوانمندسازى کشور است. باشد که بيدار شده و دست از تخريب دولت مورد اقبال مردم بردارند.

پى‌نوشتها:

1- روزنامه اعتماد ملي، شنبه 14/11/85، شماره 292، ص2

2- روزنامه رسالت، يک‌شنبه 18/4/85، شماره 5907، ص1

3- اعتماد، پنج‌شنبه 19/11/85، شماره 1327، ص5

4- هفته‌نامه پرتو سخن، چهارشنبه 3/3/85، شماره 329، سرمقاله

5- روزنامه رسالت، شنبه 29/5/84، شماره 5655، ص1

6- کيهان، پنج شنبه 28/2/85، شماره 18520، ص8

7- کيهان، شنبه 30/2/85، شماره 18521، ص8

8- به عنوان نمونه، اعتماد، ويژه نامه تحليل خبر، پنج‌شنبه 12/11/85، ص2

روزنامه رسالت ۵ اسفند

گزارش حساب‌هاي ملي حاكي از رشد 4/5 درصدي اين شاخص در سال 1384 است. در مقايسه با رشد 8/4 درصدي سال 1383 افزايش 6/0 واحد را نشان مي‌دهد

بخش كشاورزي توانست در سال 1384 نسبت به سال قبل از نرخ رشد 1/7 درصدي بهره‌مند شود. برآورد‌هاي ارزش افزودهء گروه كشاورزي نشان مي‌دهد كه در هر دو بخش توليد محصولات زراعي و باغي و توليد محصولات دامي، رشد قابل توجهي نسبت به دورهء مشابه سال قبل حاصل شده است

براساس آمارهاي مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي، توليد محصولات عمدهء ‌اين گروه كه شامل گندم، جو، برنج، محصولات باغي و محصولات اصلي دامي است به ترتيب 1/7، 4/3، 0، 5/11 و 9/6 درصد نسبت به سال 1383 رشد داشته است. سهم ارزش افزودهء اين بخش در رشد توليد ناخالص داخلي سال 1384، يك واحد درصد بوده است. گروه صنايع و معادن در سال 1384 با نرخ رشدي معادل 7/6 درصد از عملكرد نسبتائ موفقي برخوردار بوده، ‌به نحوي كه توانست 6/1 واحد درصد از كل 4/5 درصد نرخ رشد اقتصادي را در دورهء مورد بررسي تحقق بخشد